اقتصاد مقاومتی؛ رویایى که کابوس شد


 

 

 

چندی پیش محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم کرمانشاه از بی‌ارزش بودن دلار سخن گفته و افزوده بود: “آمریکایی‌ها یک برگ کاغذ به قیمت ۵۰ تومان چاپ می‌کنند و روی آن می‌نویسند ۱۰۰ دلار یعنی ۵۰ تومان می‌دهند و ۱۰۰ هزار تومان از جیب ملت‌ها برداشت می‌کنند. دولت آمریکا طی سی سال اخیر ۳۰ هزار میلیارد دلار دارایی کاذب به دنیا سرازیر کرده و در ازای آن کالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جیب سرمایه‌داران سرازیر کرده است.”

 

 

 

 

از آن روزها مدت زیادی نگذشته و امروزبازار تهران به دلیل تلاطم شدید قیمت دلار و ارز عملا به ورطه تعطیلی کشیده شد و بالاخره با حضور نیروهای امنیتی برخی مغازه دارها بر سر کسب و کار خود حاضر شدند و در عین حال از خرید و فروش کالا و ارز خبری نبود.

پرسشی که در حاشیه سخنانِ آن روز رییس دولت می توان مطرح کرد این است که یک تکه کاغذ ۵۰ تومانی بر چه معیارها و سیاست هایی به مرز بالای ۲۸۰۰ تومان رسیده است؟

برخی دولت را مسبب گرانی و تلاطم ارز می دانند و برخی دیگر نیز دست های پشت پرده و استکبار و صهیونیسم را مقصر اصلی می دانند.

اما هستند کسانی دیگری که روند فعلی را حاصل تمامی سیاست های ۳۰ ساله نظام جمهوری اسلامی می دانند. در این میان وبسایت خبرآنلاین، نزدیک به على لاریجانى به سراغ محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، معاون اسبق وزارت کشور، نماینده مجلس و فعال بخش خصوصی رفته و او نیز در باره سی سال تلاش برای توسعه در ایران و فرجام ایده های راست و چپ اقتصادی توضیح داده و گفته است:

“شما توجه کنید متاسفانه هیچ زمانی در کشور به موضوعاتی مانند نرخ رشد آسایش، نرخ برخورداری مردم، نرخ درآمد سرانه مردم توجه نشد و اساسا بحثی در این مورد صورت نگرفت. این در مورد تمام دوره های روسای جمهور مختلف هم صدق می کند. اسم خاصی نمی خواهم ببرم ولی به طور مثال در زمان کدام رئیس جمهور اگر هنگام ورودش نرخ درآمد سرانه خانواده ۲۰۰۰ دلار بود در هنگام خروج او این نرخ به ۲۲۰۰ دلار رسید. برعکس نرخ به ۱۸۰۰ دلار هم می رسید. زندگی مردم مرفه تر شد یا خراب ترشد؟ اصلا الگوی و ایده شما چه بود؟”

 بهزادیان با اشاره به موارد گوناگونِ عدم توجه و بی کفایتی مدیران می گوید:” در دهه ۶۰ ما گرفتار حرف های دیگری بودیم. شما توجه کنید برای برنامه مند شدن کشور چقدر مشکل داشتیم. در دهه ۶۰ دو برنامه نوشتیم ولی اجرا نشد. کشوری که برنامه نداشت مانند کشوری که سازمان برنامه ندارد به این شرایط اقتصادی می افتد.”

وی همچنین مشکل دیگر اقتصاد را مربوط به بحث خصوصی سازی در کشور دانسته و گفته است: ” سال ۱۳۸۳ سرانجام با نظر رهبری سیاست های حاشیه ای اصل ۴۴ نوشته شد و در نهایت در بند ج گفته شد سالیانه باید ۲۰ درصد از مالکیت دولت به بخش خصوصی واگذار شود. کسانی که خیلی علاقه مند به پیاده کردن این اصل بودند اگر گزینشی با این اصل برخورد نمی کردند باید به سمتی می رفتند که سال ۸۹ مالکیت دولت به پایان برسد ولی امروز در سال ۹۱ همه می دانیم، مالکیت دولت براقتصاد از سال ۸۳ هم بیشتر است. می خواهم بگویم گرفتاری اینهاست. ما در دهه ۶۰ و بعد چه می توانستیم بکنیم؟ بسیاری قوانین مترقی باید به تصویب می رسید که خوب جلوی آن را می گرفتند. مبنای شرکت سهامی عام و خاص، آرای سهامداران بود. آغاز تاسیس شرکت های سهامی عام، آغاز ایجاد دموکراسی در غرب بود. اگر این راه را در هر زمانی قبول می کردیم که برویم، شرایط مان طوری دیگری بود. قانون تجارت ما به قبل از سال ۱۳۱۰ باز می گردد. هیچ وقت به دنبال اصلاح همین قانون هم نرفتیم. همین الان هم وقتی در یک شرکت حضور پیدا می کنیم به جای توجه به این اصول دموکراسی تلاش می کنیم به گونه ای همین بند و بست های پشت پرده را حاکم کنیم. شاید الگوی همان شرکت های سهامی، معنای دیگر دموکراسی باشد که ما خیلی به آن عادت نداریم.”

بهزادیان با بیان بخشی از خاطرات خود گفته است: ” سال ۸۲ به اتاق بازرگانی رفتم. در سال ۱۳۵۷ اولا راست ها حاکم براتاق بازرگانی شدند واتاق را رسما دولتی کردند. قبل از این حتی یک نفر از بخش دولتی هم در اتاق حضور نداشت.بعدها در مجامع بین المللی به ما کرسی هم نداند چراکه می گفتند شما دولتی هستید. سال ۱۳۵۷ تعداد اعضای اتاق بازرگانی نزدیک به ۷ هزار و ۷۰ نفر بودند. در سال ۱۳۸۴ که راست ها با همکاری دولت بنده را از اتاق بازرگانی اخراج کردند ما ۲۵ هزار عضو در اتاق تهران داشتیم. اثر عملکرد من در شهرستان ها هم بروز کرده بود ومجموعا ۳۲ هزار عضو در کشور داشتیم. اما امروز تعداد به زیر ۱۶ هزار نفر رسیده است.”

گرچه این روزها بسیاری بر این عقیده اند که کلاف اقتصاد کشور بیش از پیش سردرگم شده است اما با نگاهی دوباره می توان دریافت، در زمانی که فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده، منابع تأمین ارز حاصل از صادرات مسدود گشته، کشاورزی از یک سو دستخوش ناملایمات طبیعی و از سوی دیگر بی کفایتی دولتی شده، تولید کشور به دلیل نبود برنامه در سالهای گذشته هنوز پس از ۳۰ و اندی سال روی کار آمدن جمهورى اسلامی به مرحله ثبات و قوت نرسیده و نقدینگی کشور به دلایل مختلف و سیاست های گذرا و کوتاه مدت مدیران و مسوولان کشور افسار گسیخته و فساد مالی تازه ای نیز هر روز از گوشه ای سر در می آورد، نمی توان امید داشت که شیب تند سرازیری و سقوط اقتصاد کشور ملایم شده و بایستد. حتی شاید نتوان خسارات و ویرانی های حاصل از این همه سیاست های غلط زمامداران اقتصادی کشور را در آینده ای نزدیک جبران کرد.

نویسنده: علی جلالی